HUKUM JUAL BELI ONLINE

JUAL BELI ONLINE | PP. LIRBOYO INDUK

Deskripsi masalah

Dengan berkembangnya kemajuan tekhnologi yang sangat pesat dan biaya internet semakin murah, kini banyak orang-orang yang lebih memilih untuk berjualbeli melalui internet. Hal ini bahkan menjadi trend tersendiri dalam dunia internet di Indonesia. Pasar yang dulu didominasi oleh jual beli manual kini mulai beranjak beralih ke era digital, yakni jual beli online. Gambaran bagaimana transaksi jual beli barang lewat internet, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Seorang pembeli browsing web toko online. Di halaman webnya tampil berbagai macam produk yang ditawarkan. Pembeli dapat melihat foto produk dan detail harganya. Mayoritas juga disertai spesifikasi produk tersebut. Setelah yakin, pembeli dapat mengclick tombol pembelian dan dapat menambah lagi produk lainnya yang akan dibeli. Setelah selesai memilih barang, pembeli akan dialihkan ke halaman keranjang belanja. Di halaman ini, pembeli akan disuguhkan informasi barang apa saja yang hendak dibeli beserta jumlah total harganya. Jika sudah yakin, pembeli dapat mengclick tombol pembelian. Maka halaman akan beralih ke halaman login. Setelah pembeli dapat masuk sebagai member, maka selesailah pemesanan produk oleh pembeli. Di mana biasanya pembeli akan dialihkan ke halaman informasi tentang bagaimana cara melakukan pembayaran dan konfirmasi pembelian. Untuk Indonesia, biasanya cara pembayaran masih dengan semi manual, yaitu melalui transfer bank dan melakukan konfirmasi pembayaran melalui hp terlebih dahulu. Beberapa pilihan metode pembayaran yang lain, di antaranya bisa melalui cara-cara sebagai berikut :

1.   Bayar langsung di tempat penjual

2.   Cod (cash on delivery) / bayar langsung di tempat pembeli

3.   Rekening bersama / jasa rekening pihak ketiga.

Jika penjual dapat dipercaya, maka yang dianggap paling bagus adalah memakai cara pembayaran lewat transfer bank. Tetapi jika kurang yakin, sebaiknya memanfaatkan metode cod di mana barang akan sampai ke kita dulu baru dibayar atau memakai rekening bersama dari pengguna forum komunitas seperti kaskus. Setelah pembeli melakukan konfirmasi pembayaran barang, penjual akan mengirimkan produk/barang yang telah dipesan melalui jasa-jasa pengiriman (deliveri) barang nasional maupun internasional. Maka selesailah alur jual beli produk melalui internet.

Pertanyaan

•    Dalam fiqih lintas madzhab, bagaimana hukum jual beli via internet dengan sistem pembayaran lewat transfer bank ?

Jawaban:

Akad tersebut termasuk akad jual beli barang yang belum dilihat oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Mengenai hukum jual beli seperti itu menurut madzhab tsalasah dan muqobilul adzha dalam madzhab syafi,’I boleh apa bila: barang yang hendak dibeli ditentukan dengan semisal kata-kata “ saya beli barang yang dalam foto itu” dan ketika barang sudah sampai, pembeli mempunyai hak khiyar.

1- بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ( ص 124)

(مسألة: ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم هو، فطريقه أن يبيعه الكل، أي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن، وطريق تمليك المجهول المناذرة ونحوها، وفي قول يصح بيع المجهول، وبه قال الأئمة الثلاثة، وحيث قلنا بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب، ولا يخفى ما يترتب عليه من التفريع والحرج، فالأولى بالعالم إذا أتاه العوام في مثل ذلك أن يشدّ النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي، إذ العاميّ لا مذهب له، بل إذا وافق قولاً صحيحاً صحت عبادته ومعاملته، وإن لم يعلم عين قائله كما مر

2- اسم الكتب الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 3114)

«المبيع وأحكامه وأحواله» «أوّلاً : تعيين المبيع» لا بدّ لمعرفة المبيع من أن يكون معلوماً بالنّسبة للمشتري بالجنس والنّوع والمقدار ، فالجنس كالقمح مثلاً ، والنّوع كأن يكون من إنتاج بلد معروف ، والمقدار بالكيل أو الوزن أو نحوهما.وتعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به ، لأنّه يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره ، وهذا التّمييز إمّا أن يحصل في العقد نفسه بالإشارة إليه ، وهو حاضر في المجلس ، فيتعيّن حينئذ ، وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه من جنسه إلاّ برضاه. والإشارة أبلغ طرق التّعريف.وإمّا أن لا يعيّن المبيع في العقد ، بأن كان غائباً موصوفاً ، أو قدراً من صبرة حاضرة في المجلس ، وحينئذ لا يتعيّن إلاّ بالتّسليم.وهذا عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة ، ومقابل الأظهر عند الشّافعيّة.وفي الأظهر عند الشّافعيّة : أنّه لا يصحّ بيع الغائب.ومن المبيع غير المتعيّن بيع حصّة على الشّيوع.سواء أكانت من عقار أو منقول ، وسواء أكان المشاع قابلاً للقسمة أو غير قابل لها ، فإنّ المبيع على الشّيوع لا يتعيّن إلاّ بالقسمة والتّسليم.وممّا يتّصل بالتّعيين للمبيع : بيع شيء واحد من عدّة أشياء ، على أن يكون للمشتري خيار التّعيين ، أي تعيين ما يشتريه منها ، ويمكنه بذلك أن يختار ما هو أنسب له منها.وهذا عند من يقول بخيار التّعيين.وفي جواز هذا البيع وشروطه وما يترتّب على هذا الخيار تفصيلات تنظر في مصطلح : « خيار التّعيين » .«ثانياً : وسيلة معرفة المبيع وتعيينه»إذا كان المبيع غائباً عن المجلس ولم تتمّ معرفة المبيع برؤيته أو الإشارة إليه على ما سبق ، فإنّها تتمّ بالوصف الّذي يميّزه عن غيره ، مع بيان مقداره.وإذا كان عقاراً كان لا بدّ من بيان حدوده ، لاختلاف قيمة العقار باختلاف جهته وموقعه.وإذا كان من المكيلات أو الموزونات أو المذروعات أو المعدودات فإنّه تحصل معرفتها بالمقدار الّذي تباع به.وفي ذلك بعض التّفصيلات سيأتي بيانها قريباً.ويصحّ بيع الجزاف ، وهو إمّا أن يكون بإجمال الثّمن على الصّبرة كلّها ، فيصحّ باتّفاق مع مراعاة ما ذكره المالكيّة من شروط في بيع الجزاف.وإمّا بتفصيله بنحو : كلّ صاع بكذا ، فيصحّ عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّد.وقال أبو حنيفة : يصحّ في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ، لجهالة المجموع الّذي وقع عليه العقد.

3- الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 214-215)

الشافعية - قالوا : لا يصح بيع الغائب عند رؤية العائدين أو أحدهما سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهما ولا فرق في ذلك بين أن يوصف بصفة نبين جنسه كأن يقول : بعتك إردبا من القمح الهندي أو القمح البلدي أو لا كأن يقول : بعتك إردبا من القمح ولم يذكر أنه هندي أو بلدي فإنه ما دام غائبا عن ريتهما فإن بيعه لا يصح عل أي حال وهذا القول هو الأظهر عندهم . وهناك قول آخر خلاف الأظهر وهو أن يصح بيع الغائب إن علم جنسه بوصف يبينه كما في المثال الأول والقول الثاني موافق لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنسه بالوصف على أن يكون للمشتري الخيار في رده عند رؤيته كما ستعرفه من التفصيل الآتي

 ورؤية المبيع عند الشافعية تكفي عن شمه وذوقه فيما يذاق ويشم كالعسل والسمن والفاكهة ونحو ذلك فإن بيعها يصح من غير ذوق وشم اكتفاء برؤيتها فإذا ما وجد بها عيبا كان له الخيار في ردها . وكذلك يكتفي برؤية المبيع عن معرفة عدده أو وزنه أو كيله أو ذرعه فلو قال : بعتك هذه الصبرة " الكومة " من القمح مثلا وهو يجهل كيلها فإن بيعها يصح متى عاينها لأنه يمكنه بمعاينتها أن يعرف قدرها بالحدس والتخمين وهذا كاف في صحة البيع على أنه إذا كان يعتقد اعتقادا جازما بأنها موضوعة على أرض مستوية فظهر أنها موضوعة على أرض بعضها مرتفع وبعضها منخفض فاغترفي ذلك في تقديرها فإن البيع يكون فاسدا أما إن كان لا يعتقد ذلك ولكنه يظن فإن البيع يصح ويكون له الخيار في ردها . على أن بيع الصبرة بدون كيل مكروه لأن الحدس والتخمين فيها لا يكون صحيحا غالبا فقد يقدر أنها عشرة " كيلات " فيظهر أنها ستة لتراكم بعضها على بعض . أما المذروع والموزون والمعدود فإنه يصح شراؤه بالرؤية وإن لم يعرف عدده ووزنه بدون كراهة

 ولا يشترط في رؤية المبيع أن تكون حاصلة عند العقد بل تكفي رؤيته قبل العقد بشرط أن يكون مما يبقى على حاله فلا يتغير عند العقد وذلك كبيع الأرض والآنية والحديد والنحاس ونحو ذلك مما لا يتغير فإذا رآه ثم اشتراه بعد زمن من غير أن يراه مرة أخرى فإنه يصخ أما إذا كان مما لا يبقى على حاله كالفاكهة والطعام الذي يسرع فساده فإنه إذا رآه شراءه بعد مضي زمن يتغير فيه مثله غالبا فإنه لا يصح  وكذلك لا يشترط رؤية جميع المبيع إن كانت رؤية بعضه تدل على الباقي فإذا أراد أن يشتري عشرين إردبا من القمح من جرن واحد ورأى بعضها صح لأن رؤية بعضها يدل على باقيها .