HUKUM SUMBANGAN CALEG

SUMBANGAN CALEG | PP.  MA’WATTA’IBIN PAGELARAN MALANG

Deskripsi Masalah

Indonesia adalah Negara demokrasi yang berasaskan Pancasila. Beragam suku dan bahasa menjadi satu dalam naungan NKRI yang memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu Nusa satu Bangsa. Karena Indonesia menganut system Demokrasi, maka dikenal dengan pemilihan umum. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, Bupati, Gubernur hingga pemilihan Presiden diserahkan sepenuhnya ke rakyat untuk memilih siapa calon yang mereka inginkan untuk menjadi pemimpin. Para calonpun tak tinggal diam saat menjelang pemilihan. Banyak cara dan trik-trik mereka lakukan untuk mencari simpatik dan masa pendukungnya. Mulai dari memasang spanduk beserta slogan-slogannya, memberikan kaos dan ampau kepada masyarakat hinggah memperbaiki dan menyumbang fasilitas umum seperti jalan, sekolah, madrasah, masjid dll. Masyarakat gak mau pusing memikirkan hukum pemberian dari para calon-calon tersebut. Slogan mereka “kalau ada yang memberi, ya di terima saja. Urusan mau memilih siapa, ya terserah nanti aja”. Ada juga yang berdalih bahwa pemberian tersebut hu kumnya halal sebab menjadi upah ju’alah. Apalagi kalau team suksesnya, mereka merasa bahwa pemberian dari para calon tersebut adalah upah jeri paya mereka untuk menarik masa sebanyak-banyaknya.

Pertanyaan

a.   Bagaimanakah hukum pengurus fasilitas umum seperti madrasah, masjid dsb menerima sumbangan dari para calon tersebut ?

Jawaban

Nadzir wajib menerima sumbangan tersebut jika caleg memberikannya atas nama hadiah, shodaqoh dsb.

1.       الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الرابع صــ 434

فالذي صرح به الشيخان كالأصحاب أن من وظيفة ناظر الوقف حفظ الأصول والغلات على الاحتياط ومن وظيفته أيضاً إجارته على الاحتياط فأوجبوا عليه الاحتياط في كل من هذين كغيرهما ومن ثم قال الشيخ في التنبيه ولا يتصرف الناظر إلا على وجه النظر والاحتياط وصرح التاج السبكي بأنه يجب على كل متصرف عن الغير أن يتصرف بالمصلحة فإن كان في شيء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف

2.       بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)

(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار

3.       إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 2

مسألة: سئل عن الفرق بين الرشوة والهدية مع أن كل واحد منهما يصدر عن الرضا ولا يخلو عن غرض وقد حرمت إحداهما دون الأخرى. فقلت: باذل المال لا يبذله قط إلا لغرض، ولكن الغرض إما آجل كالثواب وإما عاجل والعاجل إما مال وإما فعل وإعانة على مقصود معين وإما تقرب إلى قلب المهدي إليه بطلب محبته إما للمحبة في عينها وإما للتوصل بالمحبة إلى غرض وراءها فالأقسام الحاصلة من هذه خمسة: الأول: ما غرضه الثواب في الآخرة إلى أن قال القسم الثاني: ما يقصد به العاجل غرض معين كالفقير يهدي إلى الغني طمعاً في خلعته فهذه هبة بشرط الثواب لا يخفى حكمها وإنما تحل عند الوفاء بالثواب المطموع فيه وعند وجود شروط العقود.