HUKUM JALAN TOL

1.     JALAN TOL

Deskripsi masalah :

Jalan tol atau juga yang di sebut juga jalan bebas hambatan adalah salah satu jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan atau untuk memperdekat jarak perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam penggunaan fasilitasnya para pengguna jalan tol di kenakan tarif sesuai dengan tarif kendaraannya.

Jalan tol di bangun berdasarkan peraturan pemerintah No.4 tahun 1978 pada tanggal 1 maret 1978, maka pemerintah mendirikan Jasa Marga (PERSERO). Adpun biaya pembangunannya yaitu dari pinjaman dana luar negeri. Pada akhir dasa warsa tahun 80an pemerintah  mulai mengikut sertakan pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalan tol melalui BUILD OPERATE AND TRANSFER (BOT) namun pada dasa warsa tahun 90an perseroan lebih berperan sebagai lembaga otoritas yang memfasilitasi investor-investor swasta yang sebagian besar gagal mewujudkan proyeknya. Beberapa tol yang di ambil perseroan adalah JOR dan CIPULARANG.

Pertanyaan :

a.       Termasuk akad apakah pembayaran jalan tol ?

Jawaban:

Diperinci;

·         Ijaroh fi al‘ain dan hukumnya sah, jika masih dalam otoritas pengelola (baik investor swasta ataupun BUMN)

·         Ijaroh fi al‘ain dan hukumnya tidak sah. Jika jalan tol sudah diserahkan pemerintah dan menjadi aset negara yang diperuntukkan untuk publik.

Referensi :

1.         Fathu Al-Mu’in, Juz 3 hal 109

2.         Minhaj Al-Tholibiin Hal 159

3.         Roudhloh Al-Thalibiin, Juz 5 Hal 295

@   فتح المعين - (3 / 109)

هي لغة اسم للأجرة وشرعا تمليك منفعة بعوض بشروط آتية ( تصح إجارة بإيجاب كآجرتك ) هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة ( بكذا وقبول كاستأجرته ) واكتريت وقبلت قال النووي في شرح المهذب إن خلاف المعاطاة يجري في الإجارة والرهن والهبة

@   منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه (ص: 159(

كتاب الإجارة

شرطها كبائع ومشتر والصيغة آجرتك هذا أو أكريتك أو ملكتك منافعه سنة بكذا فيقول قبلت أو استأجرت أو اكتريت والأصح انعقادها بقوله آجرتك منفعتها ومنعها بقوله بعتك منفعتها وهي قسمان واردة على عين كإجارة العقار ودابة أو شخص معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لتعمل كذا فإجارة عين وقيل: ذمة ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها ويجوز فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال ويشترط كون الأجرة معلومة فلا تصح بالعمارة والعلف ولا ليسلخ بالجلد ويطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة

@   روضة الطالبين - (5 / 295)

وحكي وجه في الرقم للعبادي وشرح مختصر الجويني لابن طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف اهـ وفى تعليقه قال البلقينى ما نصه فى النهاية فى اخر باب الشفعة عن ابى اسحاق المروزى انه قال ثلاث مسائل اخالف فيها اصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحق القذاف ومقاعد الاسواق منع اصحابى اخذ العوض فى هذه الاسباب وانا اجوز اخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف قاله البكرى

b.      Bagaimana cara mengakadi dengan akad yang benar jika akad dihukumi fasid?

Jawaban :

Dengan mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan

(Diantaranya Imam Albulqiny )

Referensi :

1.         Roudloh Al-Thalibiin, Juz 5 Hal 295

@   روضة الطالبين - (5 / 295)

وحكي وجه في الرقم للعبادي وشرح مختصر الجويني لابن طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف اهـ وفى تعليقه قال البلقينى ما نصه فى النهاية فى اخر باب الشفعة عن ابى اسحاق المروزى انه قال ثلاث مثائل اخالف فيها اصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحق القذاف ومقاعد الاسواق منع اصحابى اخذ العوض فى هذه الاسباب وانا اجوز اخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف قاله البكرى

c.       Bagaimana hukumnya tarif tol yang ditetapkan Jasa Marga melihat sebagian pembangunan tol yang diambil alih oleh pemerintah yang notabene dana itu adalah dari pajak rakyat?

Jawaban :

sebagaimana jawaban pada item A, semestinya pemerintah tidak diperkenankan mengomersilkan jalan tol yang sudah menjadi aset negara. Tetapi dalam kondisi tertentu penyelenggara negara dalam perspektif islam punya otoritas untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik yang menguntungkan (maslahah). Dalam masalah ini musyawirin sepakat diperbolehkan menetapkan tarif tol apabila memenuhi asas maslahah.

Referensi :

1.         Roudloh Al-Thalibiin, Juz 5 Hal 295

2.         Tuhfah al-Muhtaj Fii Syarhi Alminhaj, Juz 6 Hal 216

3.         Al-Fiqhu Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 5 Hal 565

@   روضة الطالبين - (5 / 295)

وحكي وجه في الرقم للعبادي وشرح مختصر الجويني لابن طاهر أن للإمام أن يتملك من الشوارع ما فضل عن حاجة الطروق والمعروف الأول قلت وليس للإمام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع ونحوه في الشوارع عوضا بلا خلاف اهـ وفى تعليقه قال البلقينى ما نصه فى النهاية فى اخر باب الشفعة عن ابى اسحاق المروزى انه قال ثلاث مثائل اخالف فيها اصحاب المصلحة عن حق الشفعة وحق القذاف ومقاعد الاسواق منع اصحابى اخذ العوض فى هذه الاسباب وانا اجوز اخذ العوض عنها انتهى فيرد هذا نفي الخلاف قاله البكرى

@   تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (6/ 216)

(فرع) وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال، فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين، وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها؛ لأن الظالم له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها؛ لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم. اهـ. كلام ع ش

?   الفقه الإسلامي للدكتور وهبه زحيلي الجزء الخامس صفحة 525 , ما نصه :

القيد الثالث حقوق الجماعة في ملكيات الأفراد : للجماعة أو للدولة حقوق في أموال وملكيات الأفراد يترتب على أدائها تفتيت الثروات الضخمة لأن الإسلام يكره تكديس الاموال واكتنازها وتضخيم الملكيات ففي مساهمة ذوي الحاجات في أموال الأغنياء تحقيقا للعدالة الإجتماعية في توزيع الثروات كما يجب على الأغنياء المساهمة فى دعم موارد الخزينة العامة للمحافظة على كيان الأمة وهذه الحقوق العامة للجملة في أموال الأغنياء أو الموارد المالية للدولة تتلخص فيما يأتي -الى قوله- تأمين حاجيات الدفاع عن البلاد : إذا اقتضت حاجات الدفاع عن الأمة او الجهاد في سبيل الله بعض الاموال, ولم يكن في الخزينة العامة ما يكفي لسد تلك الحاجة , فعلى الدولة أن تفرض في اموال الناس من الضرائب بقدر ما يندفع به الخطر عملا بالمصالح المرسلة , وقد نص على ذلك كثير من علماء الإسلام مثل الغزالي والقرفبي والشاطبي والقرطبي وابن حزم والعز بن عبد السلام وابن عابدين والقرافي

(Sail PP. Sirojul Mukhlasin Payaman Secang Magelang)