HUKUM PERPUSTAKAAN GRATIS

1.     PERPUSTAKAAN GRATIS

Deskripsi masalah

“Kebiasaan belum tentu benar, tapi kebenaran harus dibiasakan”. Itulah kata-kata yang mesti kita pegangi sebagai kang santri. Sebut saja Mas Miftah (samaran), laki-laki paruh baya yang menerjuni usaha menjual kitab petuk dan buku bacaan yang bermacam-macam, untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari beberapa tempat yang pernah ia singgahi, kang Miftah takjub dengan minat baca dari kang santri. Tapi  yang menjadi dilema, banyak kang santri yang membaca sampai hatam atau separuh, sehingga sebagian kang santri memberi nama perpustakaan gratis tanpa ada keinginan untuk membeli. Bahkan, ada juga yang menulis isi buku tersebut, seperti do’a Mahabbah, kata-kata Mutiara, Syiiran dll. tanpa sepengatahuan dari Mas Miftah, entah apa fakfornya.

Pertanyaan :

a.        Bagaimana hukum tindakan kang santri menurut perspektif fiqih?

Jawaban :

Tidak boleh (haram), karena tidak ada niat membeli.

Referensi :

1.         ‘Umdah Al Mufty Wa–Al Mustafty, Juz 2 hal 152

2.         Hasyiah Al-jamal Ala Manhaj, Juz 10 Hal 446

3.         Hasyiah Al-baijury, Juz 2 hal 128

@   عمدة المفتي والمستفتي ج 2 ص 152

مسألة لا يجوز أخذ كتاب الغير لينتقل منه مسألة إلا بإذن من مالكه فإن أخذه بغير إذنه ضمنه إن تلف فأما إذا لم يأخذه ونقل منه المسألة من غير الإستيلاء فهو جائز وإن لم يرضي صاحبها كإقتباس النار والحديث الوارد في النهي عن النظر عن كتاب الغير بغير إذنه محمول على كتاب مشتمل على ما لا يرضى صاحبها بالإطلاع على غيره كالرسائل المتضمنة لخبر لا يرضى صاحبه بالعلم بما فيه كتب العلم بلا خلافز إه

@   حاشية الجمل - (10 / 446)

 ( قوله أو يقول لمالكه استرده إلخ ) أو يعرض على مريد الشراء أو غيره بحضرته مثل السلعة بأنقص أو أجود منها بمثل الثمن والأوجه أن محل هذا في عرض عين تغني عن المبيع عادة لمشابهتها له في الغرض المقصود لأجله وأنه لو قامت قرينة ظاهرة على عدم ردها لا حرمة بخلاف ما لو انتفى ذلك أو كان يطاف به رغبة في الزيادة فتجوز الزيادة فيه لا بقصد إضرار أحد لكن يكره فيما لو عرض له بالإجابة ا هـ . شرح م ر وقوله لا بقصد إضرار أحد قضيته أنه لو زاد على نية أخذها لا لغرض بل لإضرار غيره حرم فليتأمل أما لو زاد لا على نية الأخذ بل لمجرد إضرار الغير فهو من النجش الآتي ا هـ . ع ش عليه ( قوله فلا يحرم ذلك ) أي والحال أنه يريد الشراء كما هو ظاهر وإلا حرمت الزيادة لأنها من النجش الآتي بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمن يريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا . ا هـ ع ش على م ر

@   الباجورى الجزء الثانى ص : 128

ومن ذلك يجوز للانسان ان يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذلك باختلاف الناس والاموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا ان يرضوا بذلك عن طيب نفس لا عن حياء اهـ

b.        Apa konsekwensi bagi kang santri, seandainya tindakannya tidak sesuai dengan syri’at?

Jawaban:

konsekwensinya adalah:

Pertama :

·         Mengembalikan barang yang dipakai kepada pemiliknya dan mengganti rugi nilai barang tersebut jika mengalami penurunan nilai setelah dipakai (arsyun naqsyi),

·         Membayar ongkos sewa standard (ujroh mistli) jika pemakaiannya pada rentang waktu tertentu yang menurut urf layak untuk diberi biaya pemakaian,

·         Mengganti (dloman) jika barang yang dipakai rusak total. Bisa dengan nilai komersil (qimah) untuk jenis barang yang mutaqowwam, dan dengan padanannya untuk barang yang mistli.

Kedua :

Di samping melakukan salah satu opsi diatas, pelaku harus taubat dengan penyesalan (nadm), menghilangkan unsur ma’siat pada dirinya (iqla’), dan meniatkan kuat (‘azm) untuk tidak mengulanginya lagi.

Referensi :

1.         Adzkaar al-nawawi, Juz 1 hal 346

2.         Fathu Al-Qariib Al-Mujiib, Hal 94

@   الأذكار للنووي - (1 / 346)

(باب كفارة الغيبة والتوبة منها) إعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها ، والتوبة من حقوق الله تعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء : أن يقلع عن المعصية في الحال ، وأن يندم على فعلها ، وأن يعزم ألا يعود إليها. والتوبة من حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة ، ورابع : وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو طلب عفوه عنها والإبراء منها ، فيجب على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة ، لان الغيبة حق آدمي ، ولا بد من استحلاله من اغتابه ، وهل يكفيه أن يقول : قد اغتبتك فاجعلني في حل ، أم لا بد أن يبين ما اغتابه به ؟ فيه وجهان لاصحاب الشافعي رحمهم الله : أحدهما يشترط بيانه ، فإن أبرأه من غير بيانه ، لم يصح ، كما لو أبرأه عن مال مجهول

@   فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب [ص 94]

(ومن غصب مالاً لأحد لزمه رده) لمالكه ولو غرم على رده أضعاف قيمته (و) لزمه أيضاً (أرش نقصه) إن نقص كمن غصب ثوباً فلبسه أو نقص بغير لبس (و) لزمه أيضاً (أجرة مثله) أما لو نقص المغصوب برخص سعره، فلا يضمنه الغاصب على الصحيح، وفي بعض النسخ ومن غصب مال امرىء أجبر على رده الخ، (فإن تلف) المغصوب (ضمنه) الغاصب (بمثله إن كان له) أي المغصوب (مثل) والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، وجاز السلم فيه كنحاس وقطن لا غالية ومعجون. وذكر المصنف ضمان المتقوم في قوله (أو) ضمنه (بقيمته إن لم يكن له مثل) بأن كان متقوماً واختلفت قيمته (أكثر ما كانت من يوم الغصب إلى يوم التلف) والعبرة في القيمة بالنقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا قال الرافعي: عين القاضي واحداً منهما.

(Sail M3s PPMUS)